أحمد أبو جبل، المصمم ومدير الإنتاج المعروف وأحد مؤسسي أطباء التحرير والحائز على شهادة تقدير من نقابة الأطباء لجهوده المميزة في نجاح المستشفى الميداني بعمر مطرم بميدان التحرير، تعرض للاعتقال والاعتداء من قسم بولاق أبو العلا بتهمة اقتحام القسم مساء الأربعاء. وبعد العرض على النيابة صباح الخميس، قررت نيابة بولاق أبو العلا إخلاء سبيله لبطلان التهم الموجهة إليه. ومع ذلك، لم يتم إخلاء سبيله مع بعض الزملاء بناءً على تعليمات مشددة من نائب مرسي الخاص (المعروف إعلاميًا بالنائب العام) بعدم إخلاء سبيل أبو جبل بمخاللفة كل القوانين المتعارف عليها مما اضطر رئيس ووكلاء نيابة بولاق أبو العلا إلى ترك مكاتبهم وإعلان التوقف عن العمل اعتراضًا على تدخل طلعت عبد الله في عملهم وإصداره تعليمات مخالفة للقانون.
وأعتقد أنه أصبح من الواجب الآن أن تهب الحركات الشعبية لمحاصرة ومنعه من الوصول إلى متبه حتى اتخاذ القرار بعزله وكليف لجنة من قضاة مصر الشرفاء بتحديد ثلاثة أسماء يختار مرسي واحدًا من بينها بدلًا من هذا النائب العام الباطل منذ تعيينه وحتى تعليماته المخالفة للقانون لرؤساء ووكلاء النيابة حيث يعني استمرار وجوده وجود سد منيع أمام أي مواطن يحول دول التقدم ببلاغ أو رفع دعوى قضائية أو استخدام القانون في الحصول على أي حق من الحقوق لأنه من الواضح أن النائب العام الجديد ملاكي المقطم يعمل بوجه مكشوف ودون حياء ويعطي تعليمات صريحة ومعلنة لكل أعضاء النيابة بمخالفة القانون. بذلك يكون مرسي قد أقام جدارًا عازلًا بين المواطنين والقانون فحاولوا أن تنسوا تمامًا أخذ الحق بالقانون طالما استمر طلعت عبد الله نائبًا عامًا.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها طلعت إبراهيم تعليمات لوكلاء ورؤساء نيابة مخالفة للقانون بحبس نشطاء ومتظاهرين حيث سبق له إعطاء تعليمات للمستشار مصطفى خاطر، رئيس نيابة شرق القاهرة، بحبس متهمين دون وجود تهمة في أحداث الاتحادية 1 بعد أن قامت ميليشيات الإخوان بالتعدي على المتظاهرين وقتل وإصابة العشرات من المعتصمين السلميين أمام قصر الاتحادية.
كما أمر طلعت إبراهيم بتحويل قضية حمادة صابر، المواطن المسحول على أيدي قوات الأمن المركزي أمام قصر الاتحادية، إلى قاض تحقيقات حتى يستبعد المستشار مصطفى خاطر من النظر في القضية حيث كانت تقع في دائرة مسئوليته (نيابة شرق).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق