مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالتأسيسية: الانتهاء من المسودة النهائية في يومين "كلام فارغ"

صرح الدكتور محمد محي الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية، أن تعليمات تلقتها الجمعية أشارت إلى ضرورة الانتهاء من أعمال المسودة النهائية للدستور الجديد خلال يومين فقط ليُرفع لرئيس الجمهورية يوم السبت القادم الموافق الأول من ديسمبر 2012 لإنقاذ الرئيس من الموقف الحرج الذي تورط فيه بعد إصدار الإعلان الدستوري الذي تضمن تحصين القرارات والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.

كما وصف محي الدين التعليمات بأنها "كلام فارغ" غير منطقي على الإطلاق معلنًا استياءه من الموقف الذي وضع فيه الرئيس الجمعية. فبدلًا من أن ينتج عن أعمال الجمعية التأسيسية دستورًا لكل المصريين، أصبح من الضروري أن ينتج عن أعمالها دستور لإخراج رئيس الجمهورية من الأزمة.

وأضاف أن إخراج المسودة النهائية إلى النور يجب أن يتم خلال يومين من الآن وفقًا لتعليمات الرئاسة في حين أن هناك مواد تُناقش للمرة الأولى، هو ما يُعد ضربًا من العبث حيث لن تؤدي هذه الطريقة إلى دستور يليق بمصر وتاريخها وشعبها.

كما أكد مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي أن دعوة المستشار الغرياني للمنسحبين إلى العودة إلى الجمعية جاءت بهدف مشاركتهم في التصويت واستكمال النصاب اللازم لذلك،  76 عضوًا، وهو ما لا يليق بتاريخ الغرياني في القضاء المصري. وأشار أيضًا إلى أنه حال عدم اكتمال النصاب اللازم للتصويت، فسوف يتم تصعيد أعضاء للجمعية من قائمة الاحتياط الذين بدورهم يشاركون في التصويت على المسودة النهائية دون أدنى فكرة عنها حيث لم يشاركو في إعداد موادها أو مناقشتها.

وحذر محي الدين من أن السيناريوهات المتوقعة لما هو قادم تنطوي على خطر كبير يحدق بالبلاد، خاصةً بعد إعلان قوى الإسلام السياسي تنظيم مليونية تأييد لقرارات مرسي في ميدان التحرير مما ينذر بمواجهات مع القوى الثورية المعتصمة بالآلاف في ميدان التحرير.

تعليقًا على ماسبق، هناك ملحوظات وعلامات استفهام كثيرة أثارتها تصريحات الدكتور محمد محي الدين من أهمها أن ما يردده الإخوان عن أن الجمعية التأسيسية جمعية منتخبة من الشعب وتعمل بشكل مستقل ليس له أساس من الصحة حيث تلقت الجمعية تعليمات من الرئاسة لسلق الدستور وبدأت بالفعل في تنفيذها، وهو ما يتنافى مع كونها منتخبة ومستقلة حيث تعمل بالتعليمات وليس لتقديرها أو وجهة نظرها أي وزن على الإطلاق.

بينما الملاحظة الثانية فتشير إلى أن الدستور الجديد الذي يحكم مقدرات البلاد لعشرات السنوات القادمة ليس في يد أمينة على الإطلاق حيث من المتوقع أن يصوت على المواد المتضمنة في المسودة النهائية من ليس لديه أدنى فكرة عنها ولا شارك في صياغتها ولا حتى مُنح الوقت اللازم للإطلاع عليها من أعضاء الاحتياط. ومن هنا ندين بالفضل لكل من انسحب من هذه الجمعية التأسيسية المدرعة بقرار من الرئيس والتي كانت حتى أيام تنتظر حكم قضائي بالبطلان قبل أن يعطيها الرئيس قبلة الحياة.     

التصريحات بالفيديو على الرابط التالي:

مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالتأسيسية: الانتهاء من المسودة النهائية في يومين "كلام فارغ"