عزيزي الإخواني فقط للتذكير

أتفق معك في أننا عملاء وخونة أصحاب أجندات ومشروعات ومؤامرات خارجية. كما نريد هدم مؤسسات الدولة وكلما أقام الشعب مؤسسة منتخبة هدمناها كمجلس الشعب بالإضافة إلى محاولات هدم مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.

بهذا أكون وفرت عليك الوقت الجهد في كيل الاتهامات إلى كل القوى الثورية التي لن أسميها المعارضة حتى لا أقع في الفخ الذي تنصبه لي لأنه لا وجود أصلًا لأغلبية ولا لحزب أغلبية حتى يكون لها معارضة ولا وجود لمجلس شعب يحدد من يعارض الحكومة ومن يؤيدها. بهذا يكون الفاصل بيننا في ادعاء الأحقية بالحديث باسم الشعب للشارع والحشد والممارسات الثورية على الأرض وأعتقد أنه واضح وجلي للجميع أن القوى التي تسميها يا صديقي الإخواني سواءً العضو أو المنتسب أو المتعاطف، أو أي كانت رتبتك، ليبرالية أو علمانية أو يسارية أو أي كان المسمى الذي تستخدمه، هي الأغلبية في الشارع هي التي تضم كل فئات الشعب هي التي تقودها مصلحة البلاد لا مرشد ولا رئيس ولا قيادي بارز.

كما اتفقت معك أعلاه، نحن عملاء وخونة ونريد حرق البلاد، ولكننا في نفس الوقت أغلبية يحتشد منها مليون أو مليونين إذا انطلقت صافرة إنذار واحدة تقول أن البلاد وثورتها في خطر. نحن نحتشد من أجل مصر دون أتوبيسات أو تمويل أو تجمع في أماكن محددة. نحن لا نعلن عن مليونية ويتم إلغاءها أو التراجع عنها. نحن أصحاب الأرض وهي تحت إمرتنا بلا منازع ولم نقم يومًا بتغيير ميدان التحرير أو الانتقال بمليونياتنا إلى ميدان الجيزة أو جامعة القاهرة أو حتى المنيب لأن الأرض أرضنا نحن حررنا منها البلاد مرة وسوف نحرهها إن لزم الأمر ألف مرة.

وحتى أوفر عليك أكثر أود أن أذكرك بأننا الفلول على حد وصفك وأننا تحالفنا مع الفلول، ولكني أود في نفس الوقت أن أذكرك برغم كوننا فلول،

لم نجتمع بعمر سليمان.

لم نعقد صفقة خفية ما نائب المخلوع تقضي بالانسحاب من الميدان خلال الـ 18 يوم الأولى من عمر الثورة مقابل الحصول على تصريح بإقامة حزب سياسي وجمعية قانونية تنفي عنا صفة المحظورة.

لم نخون الثوار ونتهمهم بالعمالة والبلطجة في محمد محمود 1 و2 و3 ومجلس الوزراء وأحداث الداخلية التي جاءت في أعقاب مجزرة بورسعيد.

لم نكن أغلبية في مجلس شعب دافع عن وزير الداخلية بعد مجرزة بورسعيد.

لم يكن لدينا برلمان غير قادر على سحب الثقة من حكومة الجنزوري.

لم نؤجل تحريك قانون العزل السياسي إلى آخر لحظة وبدأنا مناقشته لصالح مرشحنا عندما أحسسنا بالخطر على مرشح حزبنا.

لم نتقرب نتودد إلى القوى الثورية والسياسية الأخرى حتى تدعم مرشحنا للرئاسة ولم نقبل أيدي الجميع ونتسول له الأصوات ليجلس على كرسي الرئاسة.

لم يقم مرشحنا بإطلاق الوعود وحلف أغلظ الأيمان أن يكون رئيسًا لكل المصريين وحنث بها بعد ذلك.

لم نعقد صفقة مع العسكر ونهديهم الخروج الآمن وقلادات النيل تكريمًا لهم ولا عيناهم في مناصب حساسة كمساعد وزير الدفاع ورئيس هيئة قناة السويس.

لم نتحالف مع الفلول ونعين منهم 14 وزير من رجال المخلوع على رأسهم هشام قنديل.

لم نلقب الثوار بأنهم صبية مأجورين أو مغرر بهم.

لم نصدر إعلانًا غير دستوري يقول ببساطة أن الرئيس ربكم الأعلى.

لم نعد لم نوف.

لم نتفاهم مع الداخلية لفض اعتصام التحرير بالقوة.

لم نطلق أيدي زبانية الأمن المركزي لقتل الأبرياء لمجرد تظاهرهم.

لم نسلق دستورًا تصدره جمعيتنا التأسيسية التي تتعامل مع الدستور بالقوة والبلطجة لإنقاذ رئيسنا من مأزق صناعي وضع نفسه فيه لتمرير دستور باطل.

فأنتم من فعلتم ذلك. ومع ذلك لا زلت أصر على أن كل من يريد صالح البلاد والبناء على نظافة ما هو إلا عميل أو خائن أو صاحب مصلحة أو أجندة أجنبية أو مؤمن بالهولكوست.

وفي الختام أود أن أخبرك بأنني أحبك يا عزيزي ولا أريد إلا صالحك وصالحي وصالح البلاد مع أني فلول وعميل وخائن وأجندة وصباع وكتف ورجل وورك وصدر خفي يعد لمؤامرة كبرى.

كما أنني لن أحذرك أو أنبهك لما أنت مقدم عليه من مواجهات مع قوى شعبية هي الأغلبية من يقف في طريقها لن يكون له طريق آخر سوى الطريق إلى مزبلة التاريخ. فلتتروى وتتأنى وتتعقل حتى لا تدخل في معركة خاسرة تودي بك وبجماعتك إلى الهلاك. فلم يُهزم شعب أراد وخرج لفرض إرادته وتذكر أن إرادة هذا الشعب التي تتحداها الآن هي التي وضعتك في مكانك الحالي وتحديها ما هو إلا عبث لأنها ببساطة سوف تسقطك وتضع غيرك يحترمها.

مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالتأسيسية: الانتهاء من المسودة النهائية في يومين "كلام فارغ"

صرح الدكتور محمد محي الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية، أن تعليمات تلقتها الجمعية أشارت إلى ضرورة الانتهاء من أعمال المسودة النهائية للدستور الجديد خلال يومين فقط ليُرفع لرئيس الجمهورية يوم السبت القادم الموافق الأول من ديسمبر 2012 لإنقاذ الرئيس من الموقف الحرج الذي تورط فيه بعد إصدار الإعلان الدستوري الذي تضمن تحصين القرارات والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.

كما وصف محي الدين التعليمات بأنها "كلام فارغ" غير منطقي على الإطلاق معلنًا استياءه من الموقف الذي وضع فيه الرئيس الجمعية. فبدلًا من أن ينتج عن أعمال الجمعية التأسيسية دستورًا لكل المصريين، أصبح من الضروري أن ينتج عن أعمالها دستور لإخراج رئيس الجمهورية من الأزمة.

وأضاف أن إخراج المسودة النهائية إلى النور يجب أن يتم خلال يومين من الآن وفقًا لتعليمات الرئاسة في حين أن هناك مواد تُناقش للمرة الأولى، هو ما يُعد ضربًا من العبث حيث لن تؤدي هذه الطريقة إلى دستور يليق بمصر وتاريخها وشعبها.

كما أكد مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي أن دعوة المستشار الغرياني للمنسحبين إلى العودة إلى الجمعية جاءت بهدف مشاركتهم في التصويت واستكمال النصاب اللازم لذلك،  76 عضوًا، وهو ما لا يليق بتاريخ الغرياني في القضاء المصري. وأشار أيضًا إلى أنه حال عدم اكتمال النصاب اللازم للتصويت، فسوف يتم تصعيد أعضاء للجمعية من قائمة الاحتياط الذين بدورهم يشاركون في التصويت على المسودة النهائية دون أدنى فكرة عنها حيث لم يشاركو في إعداد موادها أو مناقشتها.

وحذر محي الدين من أن السيناريوهات المتوقعة لما هو قادم تنطوي على خطر كبير يحدق بالبلاد، خاصةً بعد إعلان قوى الإسلام السياسي تنظيم مليونية تأييد لقرارات مرسي في ميدان التحرير مما ينذر بمواجهات مع القوى الثورية المعتصمة بالآلاف في ميدان التحرير.

تعليقًا على ماسبق، هناك ملحوظات وعلامات استفهام كثيرة أثارتها تصريحات الدكتور محمد محي الدين من أهمها أن ما يردده الإخوان عن أن الجمعية التأسيسية جمعية منتخبة من الشعب وتعمل بشكل مستقل ليس له أساس من الصحة حيث تلقت الجمعية تعليمات من الرئاسة لسلق الدستور وبدأت بالفعل في تنفيذها، وهو ما يتنافى مع كونها منتخبة ومستقلة حيث تعمل بالتعليمات وليس لتقديرها أو وجهة نظرها أي وزن على الإطلاق.

بينما الملاحظة الثانية فتشير إلى أن الدستور الجديد الذي يحكم مقدرات البلاد لعشرات السنوات القادمة ليس في يد أمينة على الإطلاق حيث من المتوقع أن يصوت على المواد المتضمنة في المسودة النهائية من ليس لديه أدنى فكرة عنها ولا شارك في صياغتها ولا حتى مُنح الوقت اللازم للإطلاع عليها من أعضاء الاحتياط. ومن هنا ندين بالفضل لكل من انسحب من هذه الجمعية التأسيسية المدرعة بقرار من الرئيس والتي كانت حتى أيام تنتظر حكم قضائي بالبطلان قبل أن يعطيها الرئيس قبلة الحياة.     

التصريحات بالفيديو على الرابط التالي:

مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالتأسيسية: الانتهاء من المسودة النهائية في يومين "كلام فارغ" 

انتظروا موقعة الحمار السبت القادم

نفس المأزق وُضع فيه الشعب المصري: مرسي أم شفيق؟ يُوضع فيه الآن، الإعلان الدستوري الدكتاتوري أم دستور معيب وضعته تأسيسية إخوانية باطلة؟

أوصلتني عبقريتي السياسة في الخيار بين شفيق ومرسي إلى اختيار مرسي المهم أن نبعد شفيق مع اقتناعي الشديد بأن رفض كليهما هو الحل الصحيح، وهو حل جذري كان من الممكن أن يخرجنا من المسار الإجباري، إلا أن الكتلة الصامتة لم تكن تتقبل هذا الحل فكان مرسي.

سيتهمني البعض أو الكثيرون بالغباء، وردي عليهم أننا لا نعيش بمعزل عن شعب به عشرات الملايين الذين جُهلوا وفُقروا عمدا وزُرع فيهم عشق الاستقرار ولو على حساب حقوقهم وحرياتهم وتكيفوا مع ما هو أقل من الحد الأدنى لحياة كريمة فحصلوا على حياة غير كريمة وارتضوها، وهو ما يؤكد على ضرورة التخلص من حلم وأوهام النخبة القادرة على التغيير وحدها بعيدًا عن أحضان شعب تعمل من أجله.

أما الآن وقد اتضح الأمر للجميع وبات الجميع يعلم أن العسكر والإخوان ونظام المخلوع "إيد واحدة"، فليس لدي استعداد لأي موائمة أوتسوية أو "حوار مجتمعي"، مصطلح ابتكرته الرئاسة الإخوانية وتطبقه بمفهومها الذي يؤكد أن المجتمع هو الإخوان ومن يتوافق معهم ومن يتحالف معهم ومن له مصلحة في إعادة إنتاج النظام القديم، ولن أقدم على الاختيار ما بين أمرين كلاهما مر فقد تعلمت من الماضي القريب واطلعت على تاريخ صفقات تقسيم كعكة بلادي وتوزيع ثرواتها وسلطاتها على حفنة من الجماعات منهم من يحمل السلاح ومنهم من يحمل لواء الدين بمفهومه للدين لا بالفهم الصحيح له منهم من يخاطر بمستقبل البلاد من أجل رغباته وطموحاته غير المشروعة في الاستيلاء على السلطة ومنهم من يبيع أبناء هذا الوطن ويستهين بدماءهم من أجل الوصول إلى كرسي أو بضعة مليارات.      

يخيركم الإخوان الآن بين إعلانهم الدستوري المستبد الذي أعده الدكتاتور وبين دستور نتج عن أعمال جمعية تتكون من جماعته ومن يواليهم فيه كل أشكال العيوب الدستورية والعوار. وللأسف الشديد، لا يمكن أن نضع أيدينا على أشكال العوار الدستوري في المسودة الأخيرة التي يقدمها الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية الإخوانية غدًا للرئيس الإخواني، وذلك لأن العيوب الأساسية في هذا الدستور لا تكمن فيما هو مكتوب، بل فيما لم يُكتب وما لا تتضمنه مسودة العار لدستور الإخوان.

الدستور لم يحدد ولم يفصل وضع القوات المسلحة. الدستور لم يلزم القوات المسلحة بالإفصاح عن مصادر دخلها ولو على الأقل بالنسبة للمشروعات المدنية التي لا علاقة لها بالأمن القومي. الدستور لا زال مبهمًا فيما يتعلق باستكمال مرسي لفترته الرئاسية بعد إقرار الدستور، وهي المفاجأة التي تنتظرنا جميعًا حيث من المتوقع أن تلحق بالمسودة فقرة تسمح لرئيس الإخوان باستكمال الفترة الرئاسية. الدستور أيضًا لم يعمل لصالح الطفل ولا المرأة ولا المعاقين ولا محدودي الدخل.  

هذه المرة أمري بيدي وكلنا كذلك ونستطيع أن نضيف إلى القائمة خيار ثالث هو لا هذا ولا ذاك. فإذا كان رئيس الإخوان يحكم أهله وعشيرته ويخيرنا جميعًا أمامهم، مستعينًا بهم ومستقويًا بقدرة جماعته على الحشد بين إعلانه الدستوري الذي يتجاهل وجود جميع القوى السياسية والشعبية بتحصينه لقراراته وهيئاته التي تدعم دكتاتوريته توفر له غطاء يتخيل أنه دستوري أو قانوني أو شرعي، يخيرنا بين الدكتاتورية الفردية والدكتاتورية المدعومة بدستور جماعته، فلن نقبل بأي من الخيارين لأننا تعلمنا من دروس الماضي.  

 ولنسمي الأشياء بمسمياتها الصحيحة، فالسبت القادم لن يكون لدعم إعلان مرسي غير الدستوري، بل لدعم تمرير الدستور وتخيير الشعب بين الأمرين إعلان مرسي ودستورمرسي وجماعته. وإذا أردت التأكد من ذلك فلتتابع أبواق الإخوان في وسائل الإعلام وهي تحول دفة الحديث عن الإعلان غير الدستوري إلى الحديث عن الدستور الجديد والاستفتاء عليه ليرموا الكرة في ملعب الشعب ويلقوا بالقوى السياسية كلها في بحر الظلمات مع شعب لديه خلفية سياسية وحقوقية متواضعة يرتضي حياة مهينة، ولكن مستقرة. لا حل سى الميدان والثورة مستمرة.

كما أتوقع أن يكون السبت القادم، بعد اتفاق قوى المتأسلمين على عقد مليونية في ميدان التحرير حيث تعتصم القوى المدنية، موقعة جمل جديدة، ولكن دون جمال أو خيول. فهذه المرة سوف يخلي الإسلاميون الميدان بأيديهم متصورين أنها عملية سهلة بسيطة أو نزهة سوف يقومون خلالها باجتثاث بعض القوى الوطنية من جذورها ليزرعوا مكانها قوى باكستانية أفغانية. هيهات هيهات يا من تريدون تحويل ميدان التحرير ميدان الثورة ميدان التحديات ميدات إسقاط المخلوع إلى ميدان قتال. سيكون السبت القادم سبت موقعة الحمار الذي يبيع المستقبل ويبيع البلاد ويريد السيطرة على الجميع وأن يعيش وحده.

أساتذة الكباري يحكمون مصر

بدأت الأبواق الإعلامية للإخوان في وسائل الإعلام تغيير مسار الخطاب الإخواني أثناء الحديث عن الإعلان الدستوري. فبعد وصفهم لمعارضي القرارات الثورية في الإعلان على أنهم فلول ووصفهم للمعارضة بأنهم أجندات والبرادعي بأنه يستقوي بالغرب على الإخوان، بدأت مرحلة جديدة تسمى الأشياء بمسمياتها الحقيقية منها أن المتواجدين في التحرير لهم رأي ولهم حق في التعبير عنه (يا مسهل) رغم إصرارهم على أنهم ليسوا الشعب وليسو أغلبية.

بدأ أيضًا الترويج إلى فكرة استفتاء الشعب وإذا افق الشعب ستكون نهاية الخلاف ويحسم الصندوق الأمر. في البداية تخيلت أن المتحدث باسم الجماعة يقصد الاستفتاء على الإعلان الدستوري، إلا أنني اكتشفت من خلال حديث أنه يخلط الأوراق ويتلاعب بالألفاظ ويغير دفة الحديث الثاني حيث أشار إلى أنه يقصد الاستفتاء على مسودة الدستور النهائية التي من المقرر خلال أيام أن يرفعها الغرياني رئيس الجمعية الباطلة للرئيس.

يهذا يكون مرسي قد لجأ إلى خطة طنطاوي عندما طالبه الجميع بالرحيل العودة إلى الثكنات حيث أشار في خطابه والأزمة في أصعب مراحلها حيث طالب أن ينزل الشعب إلى الاستفتاء على بقاء القوات المسلحة في حكم البلاد أم رحيلها. وهنا تتجلى ملامح الحكم الاستبدادي للجميع حيث يشترك المستبدون في سمات كثيرة أولها المراوغة والتضليل والكذب والحشد الزائف وإيهام الجميع بأن ما يقررونه هو مصلحة البلاد.

 من خلال ما سبق، نتوصل إلى أن الإعلان الدستوري عبارة عن فرقعة في الهواء وطعم ابتلعناه جميعًا جسر يعبر عليه دستور الإخوان الذي صنعته جمعيتها التأسيسية غير الشرعية والتي يصرون على أنها منتخبة مع أن من انتخبها هم أعضاء مجلس الشعب الذين انتخبهم الشعب، لكنهم يتناسون عمدًأ أن هذا المجلس نفسه باطل بقوة القانون وكل ما ينتج عنه من قرارات وما ينبثق عنه من هيئات باطلة بالتبعية. وكما كان المخلوع بارعًا في إقامة الكباري والجسورن ها هو مرسي أظعر براعته في إقامة الكباري الدستورية.

أعترف للإخوان بالبراعة في السياسة، ولكنها السياسة القذرة والأعمال غير الشرعية ووالتضليل والمراوغة والخداع. لذلك أزعم أننا اقتربنا من أن نتبادل التهنئة ونتعانق مع بعضنا البعض على الخازوق الأكبر في تاريخ الشعب المصري. المخرج الوحيد الآن هو نفس المخرج الذي وهبه لنا الله عز وجل في بداية الثورة، وهو ميجان التحرير. وإذا ما ضللنا الطريق إلى وسائل أخرى كالمبادرات والتراجع التهدئة وما إلى ذلك من أشكال الموائمة والتكيف معع الاستبدادن فلن يكون هناك ثمة خط للعودة.

يسقط يسقط حكم العسكر تاني

ثقافة المركوب تسود أغلبية المصريين

كنا بالأمس القريب نهتف "يسقط يسقط حكم العسكر". واليوم يفاجئنا البعض برغبة قوية في التصعيد ضد الإخوان إلى أقصى الدرجات والاعتصام وإعلام العصيان المدني وغيرها من وسائل التصعيد السلمي وأن نقيم البلاد لا نقعدها. كل ما سبق ليس بجديد ومنطقي في ضوء ما يمارسه الإخوان من استبداد ومغالبة ضد جميع القوى السياسية كل أطيافها واتجاهاتها. الجديد فعلًا هو أن هؤلاء يريدون بعد كل ما سبقت الإشارة إليه من جهود أن يستقدموا القوات المسلحة مرة أخرى لحكم البلاد حتى وضع الدستور وإجراء الانتخابات.

عندما حدثني أحد ثوار التحرير في هذا الأمر كأن صاعقةً نزلت على رأسي للأسف لم أتمكن من استكمال النقاش معه من هول المفاجأة واقتصرت في تعليقي على ما قال بكلمات بسيطة استندت فيها إلى كلمة من بين كلماته التي كان يقولها وهو في حالة من الذعر الشديد وهي كلمة "بعد كده العسكر يركبوا ويعملولنا دستور"

كان تعليقي عليه بكلمات  قليلة "هو إحنا مينعش نمشي إلا لما يكون حد راكب" وأنهيت النقاش.  

بعد انتهاء المناقشة تمنيت أن يكون ما حدث مجرد كابوس استيقظت منه يوم السبت الماضي بعد تناول جرعتي من الغاز المسيل للدموع من النوع المفضل لدي يوم الجمعة الماضية. ولكن بحلول الظلام يوم الاثنين 26 نوفمبر 2012، اكتشفت أن الاتجاه إلى الاستنجاد بالعسكر لا يقتصر على ذوي المستويات الثقافية المتواضعة أو أصحاب الخلفية السياسية البسيطة، بل وصل إلى الصفوة والنخبة المثقفة في البلاد حيث فاجأتني صديقة صحافية في جريدة مرموقة بصورة نشرتها على حسابها على فيسبوك مصحوبة برسالة نصها

" استغاثة إلي القوات المسلحة المصرية
استغاثة إلي الجيش المصري...
"انقذونا من الخونة المتأسلمين
أنقذوا ديننا وأرضنا .... أنقذوا مصرنا يا خير أجناد الارض
شـيـــــــــــــــــر ليعلم الجميع"

وكان الرد عليها كما يلي:

"دا إزاي يعني؟ مش فاهم أومال كنا بنقول لسه من شهرين تلاتة يسقط حكم العسكر ليه كنا بنهزر. هو لازم حد يركبنا ويمشينا على مزاجه، مش هنحس يوم إننا نعرف نحكم البلد بإيدينا ونحقق الديمقراطية والعدالة؟؟؟؟!!!

يعني أفهم من كده أني أحتمي من كلب سعران بأني أسلمه لكلب أقوى منه وبعد ميخلص عليه وييجي الدور عليا يخلص عليا أنا كمان."

إذا كان هؤلاء في أبراج منعزلة ولم يروا ما شهدته مصر على أيدي العسكر من سحل وقتل المواطنين والقاءهم فوق أكوام القمامة والاعتداء على مصابي وأهالي شهداء الثورة وسحل الحريم والبنات وتعرية ست البنات وتهديد بنانتنا بالاغتصاب وإقامة حفلات عليهن داخل مجلس الشعب حصن الأمة وخضاع بنات مصر لكشوف العذرية والكذب على الشعب بإنكار ما تقدم وذبح ما يزيد على مائة من خيرة شباب، بل وأطفال مصر في استاد بورسعيد لمجرد أنهم هتفوا في المباراة التي سبقتها "يسقط يسقط حكم العسكر".

وإذا كانت أبراجهم لم تمكنهم من رؤية القوات المسلحة بقيادة طنطاوي وهي تفرط في دماء أبناءها من خيرة شباب الوطن على الحدود عندما قصفتهم طائرة إسرائيلية أدت إلى استشهاد ثمانية منهم في 18 أغسطس 2011 وضحت أيضًا بدماء 16 من أبناءها هذا العام في 5 أغسطس 2012، إذا لم تكن تلك المعلومات قد وصلت إليهم، فلابد أنهم لديهم فكرة عن تاريخ البلاد التي يعشون على أرضها.

إخواني المستقويين بالعسكر على الإخوان، اليس لكم أذرع وألسنة وأرجل تقودكم إلى الإطاحة بأي حاكم يحاول إعادة إنتاج الاستبداد والقمع؟ هل أنتم ضعفاء إلى هذا الحد؟ هل قرأتم عن مذبحة الإخوان على يد عبد الناصر الذي شن هجومًا عنيفًا على الجماعة ومنحها لقب المنحلة ونكل بقياداتها إعدامًا نفيًا واعتقالًا تحت مظلة حماية وأمن واستقرار البلاد. أعزائي إن كنتم لا تعلمون فاعلموا أن الإخوان الآن يلعبون البطولة في فليم "عاد لينتقم" فهم اليوم ينكلون بالجميع ويريدون الانفراد بحكم البلاد دون منازع وإذا واتتهم الظروف فسوف يفعلون بنا كما فُعل بهم وأكثر.

صحيح أن القوة الوحيدة التي يمكن أن تتصدى لهم بمعايير القوة المادية هي القوات المسلحة، إلا أن لدينا نوعًا آخر من القوة أسقط جميع الطغاة على مدار تاريخ المحروسة. أسقط عتاة العالم، وهو ما يجعل خيارنا الوحيد هو المقاومة بالشعب لأنها في النهاية ستؤتي ثمارًا يأكلها الشعب بينما المقاومة بالعسكر فسوف تؤتي ثمارها للعسكر الذين لا يعطون دون مقابل يصل إلى عشرات أضعاف ما يعطونه. أفيقوا يرحمكم الله فلو كان الجيش يحميكم لحدث ذلك منذ أول يوم ثار فيه المصريون وفعل كما فعل جيش تونس الذي أقسم على حماية الشعب ولم يحنث بيمينه كما فعل جيش طنطاوي سابقًا والسيسي حاليًا.

وأخيرًا نستعرض سويًا السيرة الذاتية للسيسي وزير الدفاع الحالي حتى نتعرف أكثر على الرجل. هو قائد المخابرات العسكرية التي تفرغت على مدار عامين لمراقبة الشعب وتركت أبناء القوات المسلحة يقتلون بأيٍد شتى لم يعلنوا عنها حتى الآن ولم تتوصل تحقيقاتهم في حادثتي أغسطس 2011 وأغسطس 2012 إلى شيء يُذكر إن كانت هناك تحقيقات من الأصل. هو أيضًا مهندس ملف كشوف العذرية. كما استولى على حقيبة الدفاع كجزء من صفقة بين العسكر والإخوان لاقتسام السلطة ليكون الإخوان في الواجهة والعسكر وراء الستار. لا أقصد بالحديث عن الصفقة أن الجيش سوف يدعم مرسي، على العكس تمامًا حيث يؤكد التاريخ أن هناك صفقات عدة عقدها العسكر مع الإخوان، إلا أنهم في النهاية غدروا بالجماعة الطاعنة في السن وفتكوا بها. فهل بعد الإطلاع على هذه السيرة الذاتية، تتوقعون أن يدعم السيسي ثورتكم أو يعادي الإخوان من أجلكم دون مقابل هو بالتأكيد المزيد من السنوات التي تحكم فيها القوات المسلحة أرضنا المحروسة وتنهب ثرواتها لصالح حفنة من الجنرالات وواجتهتم المدنية، وهم من يبيعون كل شيء من أجل المال والسلطان.
            

د/ منال عمر والحرب الأهلية

أكدت د/ منال عمر أن طبيعة المجتمه المصري لا تسمح بنشوب حرب أهلية بين أبناء الشعب لما يتمتع به هذا الشعب من سمات اجتماعية ممتازة. وأرجح أن وجهة النظر هذه صحيحة إلى حدٍ مان ولكنها تجاهلت التشوهات التي تعرض لها هذا المجتمع بعد حرب التجويع والإفقار والتجهيل التي واجهها الشعب على مدار 60 عامًا من حكم العسكر الذين صنعوا من أنفسهم جنسًا ساميًا وأنتجوا دكتاتوريين حكموا البلاد حتى يونيو من 2012، وأعتقد أنهم لا زالو يحكموها من خلال ستار.

فبعد فتح  السجن في 29 يناير 2011، بدأ الشارع المصري في اكتساب المزيد من العدوانية الناتجة عن الإحساس بالذعر طوال الوقت وأخذ الاحتياطات التدابير لمواجهة أي هجوم إجرامي على المنازل والمنشآت والمحال التجارية. بعدها تسلم مجلس العار سلطة البلاد ونشر العنف في جميع أنحاء البلاد وجعل إراقة الدماء من الممارسات العادية في الشارع المصري.

أما الإخوان، فآلو على أنفسهم ألا يتخلفوا من مسيرة العنف ونشر الذعر وإحداث تغييرات جذرية في طبيعة المجتمع المصري المتسامحة فهاهم يشعلون الفتن ويغذون الانقسام بين أبناء الشعب الواحد برئيسهم الذي اختار أسلوب القذافي وبشار الأسد في إظهار مدى الدعم الشعبي له وتسليط الضوء على جماعات وفصائل بيعنها دون الأخرى تهتف باسمه.


رابط الفيديو
 د/ منال عمر والحرب الأهلية

مرسي الإنسان يقول إيه لمرسي الفنان؟

خرج علينا بلحيته السوداء التي يشوبها البياض وأوسعنا حديثًا عن التوكوك والبسطاء الذين يركبونه وعن الميكروباص والخبز وأنبوبة الغاز. أطلق عليه المعارضون الاستبن بينما المؤيدون يمجدونه ويصفونه بأنه بطل مشروع النهضة. وبعد قليل، إكتشفنا أننا بين نارين أولاهما شفيق بتاع المخلوع وذراعه الأيمن والثانية هي نار بطل النهضة أو الاستبن الذي صار أساسيًا فيما بعد.

بدأ حياته في قصر الرئاسة بطريقة درامية تدمع لها العين. فما بين نزوله إلى صلاة الفجر مع الحرس مرورًا باصطحاب شيماء عادل الصحافية التي اعتقلت في السودان في طيارته الخاصة بعد تحريرها من أيدي السلطات السودانية ووصولًا إلى فتح الجاكت وإعلان أنه لا يخشى شيئًا إلا الله والوعود بتقوى الله في شعبه و70 خطابًا أغلبها على منابر المساجد. 

لتكتمل الدراما، وقف على المنصة في مؤتمر دول عدم الانحياز بالصومال وصلى على النبي صلى الله عليه سلم وأثنى على الصحابة، وهو ما كان مدعاة لأنصار مندوب المرشد بقصر الرئاسة ليبدأو التهليل والتطبيل الليل. ووصلت الدراما إلى قمتها عندما أعلنت الرئاسة قرارتها بعزل طنطاوي وعنان وتغيير قيادات الجيش على رأسها وزير الدفاع ورئيس الأركان. بالطبع زاد التهليل والتكبير  وقضينا ليلة ثانية لم ينم فيها الإخوان من الفرحة. 

كان ما سبق هو نهاية دراما مرسي الإنسان ليكون ذلك بمثابة إعلان بداية ملحمة مرسي الفنان. مرسي الفنان أسعنا حديثًا عن خطة المائة يوم، ولكنها للأسف الشديد لم تتحقق على أرض الواقع. ومع ذلك، صدعنا سيادة الرئيس أو فخامة الرئيس بإنجازاته خلال المائة يوم أثناء الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر التي أوشك الرئيس في خطابه بالأستاد أن  ينسب الفضل فيها لنفسه، إلا أنه اكتشف أنها ستكون مبالغة كبيرة. وأظرف الإنجازات التي أشار الرئيس إليها في إطار الخطاب التاريخي على أرض مدينة نصر أن جهاز المرور حرر 13000 مخالفة لسيارات متنوعة، وهو ما أشار مرسي الفنان إليه على أنه إنجاز رغم أنه فشل ذريع في حقيقة الأمر. 

استمر مرسي الفنان في تكحيلها إلى درجة العمى عندما منح قلادة النيل لقادة المجلس العسكري وكرم اثنين منهم بوظائف حساسة في مصر وواحد منهم، هو صاحب اليد الأكثر تلوثًا بدماء المصريين حمدي بدين القائد السابق لسلاح الشرطة العسكرية، بوظيفة خارج البلاد ليمثل مصر دبلوماسيًا في الصين. 

لم يكد دم الشهداء يبرد حتى أمطرت السماء براءات لمجرمي موقعة الجمل وقتلة الشهداء من أفراد وضباط الشرطة الخاضعين للمحاكمات. كما عين كرسي وزير داخلية أطلق العنان لكلابه لممارسة انتهاكات ضد المواطن المصري فاقت جميع الانتهاكات التي ارتكبتها شرطة المخلوع في 30 عامًا خلال أربعة أشهر فقط. 

سمح مرسي بإقامة مباريات على أرض مصر ولم يمر عام على مجزرة استاد بورسعيد كما أطلق العنان لمصلحجية الكرة في مصر   ليوجهوا السباب للشهداء والثوار وللجميع حتى يستعيدوا الدوري الذي كان يبيض لهم بيض من الذهب. 

قام الفنان مرسي أيضًا ببطولة عدة تمثيليات من أهمها مسلسل إعادة مجلس الشعب المنحل إلى الحياة السياسية ومسلسل إقالة النائب العام ومسلسلات أخرى لم يحالفها الحظ والتوفيق لم تنل إعجاب المصريين الذين أقلعوا عن أكل البالوظة. وكانت هناك مسرحيات أيضًا في مشوار مرسي الفنان تمثل محطات هامة في مشواره المهني، وهو لا يزال طفلًا في مجال السياسة ورضيعًا في قصر الرئاسة.

تعتبر مسرحية غزة والتدخل لوقف إطلاق النار آخر تلك المسرحيات لأنه كان واضحًا جليًا من خطاب مرسي لحبيبه الغالي بيريز أن أي تدخل مصري في الأزمة سوف يفضي إلى وقف إطلاق النار دون مناقشات مطولة أو مفاوضات كثيرة. 

أما آخر ملحمة لمرسي الفنان فهي ملحمة القرارات الثورية التي أتت في أعقاب عضو 6 إبريل، محمد جابر الشهير بجيكا، وإصابة بالغة لمحمود السعيد، عضو الحركة أيضًا الشهير بميدو، وهي مفارقة من مفارقات القدر ترمز لحقيقة على أرض الواقع هي أن الإخوان برئيسهم ضد أي  حركة من حركات التغيير والتطهير. ليس ذلك فحسب، فهم أيضًا ضد جيل الشباب جيل الحركة جيل النضال جيل التغيير الجيل الذي فاجأ الجميع بأنه قادر على أن ينزل أي نظام من قمة جبروته إلى سابع أرض بسهولة وكأنه ينزل بنطلونه على خصره. جيل يشعل النار في أي مستبد كما يشعل سيجارة ينفث دخانها في وجه الظلم. جيل يستهتر بالمخاطر وتهون حياته من أجل بلاده ومبادئه.

تلك الملحمة التي نصب مرسي من خلالها نفسه مليكا على المحروسة، فهو من يشرع القوانين وينفذها ويعدلها ويحكم بها على كل المصريين دون منازع. مرسي يرفع شعر "أنا بتاع كله" بقراراته التي وصفها البيان بالثورية ووصفها الإخوان بالحاسمة والصادرة في الوقت المناسب. إنها قرارات مرسي الفنان بإعادة تمثيلية محاكمات النظام السابق، على حد زعمه، والتي حصنت مجلس الشورى الذي أبدع السادات في استخدامه كغطاء برلماني لأي إجراء استبدادي يقوم به ووطد به المخلوع لنفسه في الحكم ثلاثين عامًا. كما حصنت الجمعية التأسيسية الباطلة وجعلتها فوق القضاء والقانون حتى تخرج له دستور يمكنه من استكمال فترة رئاسته الحالية.

وهناك أيضًا من تلك القرارات قانون حماية الثورة الذي يسنه سارق الثورة، وهو القانون الذي صدر مستندًا إلى عبارة فضفاضة غامضة تشير إلى أن من حق الرئيس أن يقوم بأي إجراء من شأنه التصدي لأي خطر، من وجهة نظره، على ثورة 25 يناير. وأعتقد  أنها لعبة قديمة أن تضع قانون مبهم لا يعرف تفسيره إلا أنت لتتمكن من تفسير مواده كما يحلو لك لتحقيق أهدافك. ذلك القانون سوف يلعب دورًا في إعادة إنتاج الاستبداد حيث يعد الإخوان لاستخدامه لإبادة القوى الثورية عن بكرة أبيها والقضاء على أي أمل في الحرية بعدما قضوا على الأمل في العيش والكرامة الإنسانية العدالة الاجتماعية. وعلى مدار أربع سنوات قادمة من تفعيل قانون حماية الثورة من نفسها، سوف نرى الاعتقالات والتعذيب والمصادرة تعود بقوة إلى المشهد السياسي في مصر دون أن تتوافر القدرة لدى أحد على التصدي لها وفقًا لما أعلنه أحمد جمال الدين وزير الداخلية الذي أكد أن جهاز الأمن الوطني، أمن الدولة سابقًا، استعاد جميع قدراته.

بصدور قانون حماية الثورة، يكون الطريق مفتوحًا أمام مرسي الفنان إلى فترة رئاسة ثانية وتعبيد الطريق أمام فوز مرشح إخواني آخر في الفترة الثالثة معتمدًا على ذراع الباطشة في الداخلية التي ستعود بقوة إلى ممارسة لعبة الانتخابات بالإضافة إلى الإشراف القضائي الذي تجاهله دستور الإخوان ليمرحوا في لجان انتخابات الرئاسة والبرلمان كما يريدون. بذلك يكون قانون حماية الثورة قانون طواريء بثوب جديد لم نعهده من قبل.

يؤكد ما سبق أن هناك سبب واحد لفشل الإخوان المسلمين، الجماعة التي يتجاوز عمرها ثمانين عامًا، في الوصل إلى حكم مصر رغم المحاولات المستمرة والمستميتة لذلك، وهو السؤال الذي لم تسأل الجماعة لنفسها إلى الآن. والإجابة أن الإخوان لم تصل إلى حكم مصر لأنها لا تريد حكم مصر، بل تريد ملك مصر في زمن يأبى الشعب فيه أن يرضخ لملك متوج يعتبر الجميع عبيدًا تحت أقدامه، وهو الثابت في آخر محاولة قام بها حاكم بمحاولة التحول إلى ملك أو فرعون والذي أسقطه الشعب في أيام قليلة.

وسوف تثبت الساعات القادمة الحاسمة والتي ستحدد ما إذا كانت قوى الثورة وشبابها سيقبلون تمرير السيناريو الإخواني لسرقة مصر أم يرفضون ذلك بكل ما أتوا من قوة. قد حذرت قبل ذلك عشية جمعة الحساب التي شن فيها الإخوان هجومًا على القوى الثورية افتعلوا مواجهات عنيفة سادت منطقة وسط البلد انتهت بطردهم من الميدان ولا زالت آثار تلك المواجهات قائمة حيث يمنع الثوار الإخوان من النزول إلى ميدان التحرير أو محمد محمود، عيون الحرية، وكانت إشارتي إلى ما سبق تحمل توقعات بمحالات الإخوان للسيطرة والهيمنة على كل شيء في البلاد والاستئثار بالسلطة، وهي التوقعات التي نُشرت في مقال بعنوان عاطف اسماعيل - وأعدوا: المد الإخواني قادم لا محالة والذي نُشر في جريدة البداية الإليكترونية بتاريخ 12 أكتوبر 2012.

   
      

     

عاطف إسماعيل : إلى راغبي تربية مصر الثورة عفوًا لقد نفذ رصيدكم

انظر جيدًا إلى مصر، انظر إلى ترابها، نيلها، شمسها الحنونة، أهلها الطيبين، ولن تجد كل ذلك يجتمع في أي بلد من بلدان العرب، ولا حتى بلاد العالم أجمع. انظر جيدًا من شرفات ونوافذ منزلك، لتجد، مع البساطة المفرطة والفقر الشديد الذي نال من أجسام وقلوب المصريين، أخلاقًا تدفع بأصحابها إلى التضحية من أجل بعضهم البعض وبذل لكل نفيس وغالٍ في سبيل الغير. ضع كل ذلك نصب عينيك وتذكر اسم المحامي المصري أحمد الجيزاوي الذي أخذ على عاتقه الوقوف أمام سلطان جائر للمطالبة بحق يكفل لأصحاب القلوب الطيبة والأرض المحروسة كرامتهم عندما رفع دعوى ضد الملك عبد الله يطالب فيها بطلاق سراح المعتقلين المصريين في السعودية لتكون حلقة جديدة من حلقات الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون المصريون خارج بلادهم.

 ليس من الغريب أن ندفع ضريبة الحرية من دمائنا وأموالنا وأمننا، بل ومن حريتنا أيضًا. فالمتابع للمشهد السياسي منذ قيام ثورة يناير المجيدة حتى الآن، لم يجد صعوبة في تمييز معسكرين أساسين في الصراع الدائر في المنطقة بصفة عامة، وفي مصر على وجه التحديد حيث تحتل مصر من الوطن العربي موقع القلب والعقل من الجسد وما يحدث فيها ولأهلها يلخص الموقف كاملًا في بلاد الربيع العربي أجمع.

 كل ذلك كان مدعاة إلى أن تعرض دول الخليج، أو على الأقل البلطجي الكبير في منطقة الخليج مليارات الدولار لإنقاذ حليف الماضي والحاضر المخلوع المأسوف على شبابه الرئاسي المقصوفة فترة رئاسته الأخيرة والمقيم في الفندق الطبي ذو السبع نجوم حتى تكتمل محاكمته الهزلية. تأمل الصورة جيدًا وضعها إلى جانب سحب الاستثمارات السعودية مصر وصولًا إلى قرارات تعسفية تمس مستقبل ملايين المصريين العاملين بالمملكة والتي تهددهم بفقد اقاماتهم الشرعية بالبلاد، ومن ثَمَ أعمالهم علاوةً على التعسف والمعاملة السيئة التي تلقاها المصريون في موسم الحج الماضي وما تبعه من عمرات انتهى المصريون من أداءها بشق الأنفس.

 إننا نتعرض لأعنف حملة تربوية من المملكة العربية السعودية صاحبة أعتى نظام ملكي دكتاتوري في العالم تستغل فيها هذه الدولة كل مناسبة لإذلال المصري دون تردد. لذلك، لن نطالب بالإفراج عن أحمد الجيزاوي فقط، بل جميع المسجونين بأحكام قضائية أو رهن الاعتقال بدون تهم. لن نكتفي أثناء مطالباتنا بشعارات ووقفات واحتجاجات، بل سنتوجه مباشرةً إلى جذور المشكلة لنقضي عليها تمامًا، وهي العسكر الذين أجادوا تمثيل مسرحية لن نركع للولايات المتحدة وسجدوا مصر كلها للأمريكان. وها هم يعيدون الكرة أمام الولايات المتحدة العربية، خير حليف لشقيقتها الأمريكية.

 أن الأمر لا يتعلق بالذات الملكية أو غيرها من الذوات، بل يتعلق بالصراع بين دولة الماضي التي تجثو على ركبتيها بعد تلقي ضربات مميتة من ثورات الربيع العربي ودولة جديدة في ريعان الشباب كُتب لها أن تحيا وتستمر. لن نجعجع أو نردد هتافات لتحرير أحمد الجيزاوي فحسب، بل سنُصعِد حتى نقضي على بقايا نظام المرتزقة الذي أهدر كرامة مصر على مدار ستة عقود.         

 يسقط يسقط حكم العسكر

والثورة مستمرة

عاطف إسماعيل : إلى راغبي تربية مصر الثورة عفوًا لقد نفذ رصيدكم

نُشر بالبديل 25-4-2012

دولة العواجيز ورسائل جديدة إلى أبطال محمد محمود

الوضع الحالي يشهد الكثير من التطورات المتلاحقة التي تحمل بين جنباتها علامات استفهام كثيرة. ولكن بالربط بين ما يحدث أمامنا في المشهد السياسي، نكتشف أن هناك ثمة أمور مشتركة وسمات عامة في كل ما تطالعنا به الصحف والمحطات الفضائية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي يوميًا وإلى استعراض بعض هذه الأحداث التي احتلت العناوين الرئيسة للأخبار التي تنشرها جميع وسائل الإعلام الرسمية والخاصة والاجتماعية.
تعيين رئيس المخابرات العسكرية بطل قضية كشوف العذرية على أطهر بنات عرفتهم مصر وزيرًا للدفاع خلفًا للسفاح طنطاوي. هذا هو الخبر الذي سمعناه في أعقاب حادث استشهد فيه 16 من بواسل الحدود المصريين. أما الخبر الذي لم نسمعه وكنا في انتظاره لإعلان انتهاء 60 عامًا من حكم العسكر فهو استبعاد جميع لواءات الجيش والشرطة السابقين من مناصبهم التي تقلدوها مجاملة وعرفان بالجميل الذي أسدوه إلى النظام السابق الحالي حيث وفروا له الحماية في الفترة التي خدموا فيها بالقوات المسلحة. فلا زال لدينا محافظ لواء ووزير لواء رئيس جهاز مدينة أو رئيس حي لواء ولدينا أيضًا لواء رئيس بعثة الحج ولدينا لواءات في كل مكان حتى أنني أتوقع تعيين لواء رئيسًا للهيئة العامة للمراحيض العامة التي من الممكن افتتاحها خصيصًا لمجاملة أحد لواءات المعاش.
جاء في أعقاب ما سبق أنباء عن تكريم عملي وشرفي لقيادات مجلس العار. عن التكريم العملي، عُين العصار في منصب مساعد وزير الدفاع بينما عُين ممش، القائد السابق للقوات البحرية رئيسًا لهيئة قناة السويس. وبالانتقال إلى التكريم الشرفي الذي من المفترض أن يكون لأصحاب البطولات فلدينا قلادات النيل التي منحها الرئيس مرسي صاغرًا للسفاح طنطاوي والجزار سامي عنان علاوةً على تسمية أحد المحاور على الطرق الرئيسة باسم المشير طنطاوي.
كما نُشرت أنباء عكست حالة من الذعر انتابت الرئاسة عندما هرع المتحدث الرسمي ياسر علي إلى نفي عدم دعوة طنطاوي وعنان إلى احتفالات أكتوبر مؤكدًا أن الدعوة وُجهت إليهما، ولكنهما لم يشرفا الاحتفال في الاستاد في خطبة مرسي الحافلة بالكذب المرقم. بعد ذلك، نفت الرئاسة أيضًا وهي في حالة من الرعب أن هناك حديث في أروقة الحكم عن تقديم طنطاوي وعنان للمحاكمة.
كما قام وزير الدفاع والقائد العام الجديد للقوات المسلحة بتبادل أسلحة تذكارية بعشرات الملايين مع سلفه طنطاوي إعلانًا لوفاء القوات المسلحة للسفاحين من أبناءها وقاداتها. ولوحظ أيضًا ترتيب دخول الوزراء في احتفالات أكتوبر المأخونة حيث دخل الفريق السيسي بعد هشام قنديل، رئيس وزارتنا الموجود على خشبة المسرح في غزة الجريحة الآن لأداء دور في مسرحية “مرسي – غزة لا معاهم ولا عليهم”، ثم أحمد جمال الدين وزيرالداخلية للتأكيد على العودة بقوة إلى الدولة الأمنية والقبضة الحديدية للداخلية.
رأينا أيضًا مظاهر تأمين مبالغ فيها للرئيس تقوم بها حراسات الجيش، وهي الإجراءات التي شهدت للمرة الأولى في تاريخ رؤساء مصر تواجد آلاف من الجنود من ذوي القدرات الخاصة في موكب الرئاسة. يُضاف إلى ذلك المبالغة في تأمين محافظي ومسئولي الإخوان بالحكومة والذي نتج عنه حادث كلب الجيش الضال الذي غرس أنيابه في لحم المتظاهرين من أبناء كفر الشيخ المنتمين إلى التيار الشعبي لمجرد أنهم نادوا بسقوط التأسيسية التي تمثل درع الإخوان الواقي ضد خروج من دائرة الحكم.
الأخطر من كل ما سبق هو تلك الظاهرة التي أطلق عليها المصريون المتحدث العسكري المدعو أحمد على الذي يخرج بين الحين والآخر لطمأنة الشعب رغم عدم وجود ما يقلق. وبرغم ما يتضح من مسماه الوظيفي (متحدث عسكري) يناقش أحمد علي بعض الأمور التي لا صلة لها بالشئون العسكرية كإطلاق اسم طنطاوي على أحد محاور السير الرئيسة مبررًا ذلك بأنه لدوره العظيم في الثورة. يثير تعليق سيادة المتحدث كثيرًا الكثير من علامات التعجب في دولة واجهت قيادات قواتها المسلحة الذين خانوا الأمانة وحاولوا الاستيلاء على الحكم بكل ما أوتو من قوة على مدار عام ونصف قطفوا خلالها زهور كانت تتفتح من أجل مصر.
يسير بالتوازي مع تصريحات أحمد علي العسكرية تصريحات متتالية بلا انقطاع أغلبها تنفي أخبار مجهولة المصدر كانت على الأرجح بالونات اختبار يطلقها الإخوان لقياس درجة حرارة الشعب المصري ومدى ما وصلت إليه صحة الثورة من تدهور ومدى اقترابها من الموت المحقق. ومن أظرف التعليقات على الناطق الرسمي باسم الرئاسة ما أشار إليه صديق عزيز من أن الاسم الثلاثي للدكتور ياسر علي هو “ياسر علي ينفي”.
وبوضع تصريحات علي العسكري وعلي الرئاسي جنبًا إلى جنب يمكننا التوصل إلى أن لمصر رئيسين أحدهما عسكري والآخر مدني ولكل منهما من ينطق باسمه ويخاطب الشعب المصري نيابةً عنه ترسيخًا للعقيدة السائدة منذ 60 عامًا والتي تتضمن أن مصر لا يحكمها إلا العسكر.
ينطوي ما سبق على رسائل آن لنا أن نستقبلها ونتعامل معها كما نرى ووفقًا لما تقبله كرامتنا وواقعنا كأمة بعد ثورة. أما الرسالة الأولى فهي من الإخوان إلى الجميع وتقول “إننا نقبل بحكم مصر تحت أي ظرف ولو كان بشراكة العسكر حتى لو كان لهم النصيب الأكبر في هذه الشراكة فهي تركتهم القديمة بينما نحن شركاء جدد”. بينما تدعم رسالة الإخوان بنيان دولة العسكر بعد التصدعات التي أحدثتها به الثورة وشبابها، يرسل العسكر رسالة أخرى ردًا للجميل وعرفانًا بوفاء الإخوان لتعهداتهم والتزامهم بتفاصيل الصفقة التي لم تعد خافية على أحد، وهي الرسالة التي تقول “نحمي من يستولي على كرسي الرئاسة مهما كان ومهما كان انتماؤه طالما يحمي مصالحنا وأموالنا الطائلة ورموزنا الذي كافحوا من أجل جني هذه المليارات العديدة. ولو كان هذا الجديد لا يتمتع بالشرعية الكاملة صنعنا له شرعية بسلاحنا وعتادنا”
بالاقتراب من ذكرى شهداء محمد محمد التي لا أفضل أن أسميها ذكرى لأنهم لم يدخلوا بعد دائرة النسيان معلقين حقوقهم في رقابنا إلى يوم الدين، لابد لنا من نضع كل ما سبق نصب أعيننا وأن نعي مضمون رسائل جناحي دولة العواجيز (العسكر والإخوان) حتى يتسنى لنا الرد بطريقة من اثنتين. الأولى هو البكاء العويل والهتاف لساعات معدودة يوم الاثنين القادم، 19 نوفمبر 2012، ونعتبرها ذكرى شهداء محمد محمود بينما الثانية، وهي ما يميل إليها قلب كل محب مخلص لهذه البلاد والتي تتضمن كتابة سطر جديد في تاريخ مصر الثورة وتحويل الذكرى إلى زلزال يهز الأرض من تحت أقدام المترهلين في دائرة الحكم مستغلين ما لهذه الأحداث من قوة وأثر جعلنا على مشارف أبواب القصر الجمهوري لتقليد الثورة مفاتح مصر في ستة أيام كادت أن تطيح بمجلس العار العام الماضي.

مباشر 6 إبريل 18-11-2012

دولة العواجيز ورسائل جديدة إلى أبطال محمد محمود

الكاتب عاطف إسماعيل

عاطف عبد الحميد إسماعيل من مواليد شبرا بمنطقة روض الفرج بالقاهرة. تلقى التعليم الأزهري في محافظة المنوفية والتحق بجامعة الأزهر بالقاهرة بكلية اللغات الترجمة قسم الأدب الألماني وانتقل منها إلى كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية ليتخرج عام 2002.

 بدأ حياته المهنية كمترجم بالمركز الفني للترجمة ثم مركز حورس لخدمات الترجمة بالجيزة. انتقل إلى العمل كمترجم في قسم الشئون الأمنية والاستراتيجية بمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية ثم انتقل إلى عالم جديد فتح له أفق مهني جديد في الكتابة حيث تخصص في ترجمة وثائق الخارجية البريطانية وإعداد تقارير خاصة عن المراسلات الدبلوماسية المتبادلة بين الخارجية البريطانية ومسئولي الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي الست مما إلى إثراء الكاتب بخلفية متكاملة عن السياسات الخارجية للدول العربية والتعرف على الاستراتيجيات التي يتبعونها في إدارة البلاد، وهي الخلفية التي تُعد قاعدة انطلق منها إلى عالم الكتابة السياسية والتحليلية.

بدايةً من 2007، التحق الكاتب بالعمل لدى مجموعة العثيم الاستثمارية تحت إشراف الدكتور أحمد العثيم ليكون مسئولًا عن جميع المطبوعات والإصدارات الصحافية الخاصة بالمجموعة بالإضافة إلى تأسيس ورئاسة تحرير مجلة جواهر الذهب والمجوهرات (الإصدار الإنجليزي).

وفي نوفمبر من 2008، انتقل الكاتب إلى شركة المتداول العربي للخدمات المالية ليكون شريكًا أساسيًا في تأسيس وإدارة قسم الأخبار التابع لموقع الشركة الإليكتروني حيث عمل مع مجموعة من الشباب الواعد من ملاك الشركة على تقديم خدمة إخبارية اقتصادية ومتابعة حية لأسواق المال والعملات العالمية على مدار الساعة، وهي الخدمة التي كانت في ذلك الوقت غير مسبوقة ولا زالت رائدة في المجال حتى الآن حيث لم يكن هناك من قبل مصدر عربي يُعتمد عليه في الحصول على بيانات وأخبار أسواق المال باستثناء بعض المحاولات غير الاحترافية التي كانت ولا زالت تقدم خدمات إخبارية متخصصة في أسواق المال، إلا أنها لا زالت تحتاج إلى قدرٍ كبير من الاحترافية حتى تصل إلى مستوى خدمة المتداول العربي الإخبارية.

كانت تجربة المتداول العربي بمثابة انطلاقة للكاتب دخل مدفوعًا بها إلى عالم الكتابة والتحرير الصحافي والصياغة الإخبارية حيث لم يكتف خلال التجربة بمجرد الترجمة، بل أدخل خدمة إعداد وكتابة التقارير الاقتصادية بالكامل داخل الشركة لتكون أحد أبرز منتجاتها. بالإضافة إلى ذلك، نجح الكاتب مع فريق العمل في التوصل إلى لغة اقتصادية دقيقة وتعريب الكثير من المفردات المصطلحات الاقتصادية التي لم تكتب من قبل بالعربية حيث كان السائد أن تكتب داخل النصوص العربية باللغة الإنجليزية كما هي.

دخل الكاتب إلى عالم الكتابة والتحرير باللغة الإنجليزية حيث كان مسئولًا عن الإصدارات الصحافية التي تتناول أخبار الأفلام وغيرها من المنتجات الفنية العربية باللغة الإنجليزية، وهي المنتجات التي كانت تحتاج إلى إصدارات صحافية وتقارير ومتابعات باللغة الإنجليزية بغرض المشاركة في المهرجانات الدولية للسينما.

توالت التجارب الخبرات حتى بدأ الكاتب في نشر مقالاته لدى عدة مواقع إخبارية مثل البديل والبداية ومدونة شباب 6 إبريل وموقع مباشر 6 إبريل الإخباري السياسي.     

مدونة تستهدف توثيق مقالات الكاتب عاطف إسماعيل وتسجيل وجهات النظر والآراء والطروح الخاصة بالكاتب والتي يعرضها في مقالاته المنشورة في عدد من المواقع الإليكترونية وجميع ما يُنشر عليها على مسئوليته الشحصية ما لم يُنسب إلى موقع أو مصدر آخر.