المطلب الأول: هو معرفة مكان التحفظ على المخلوع الثاني في أقل من ثلاث سنوات، وهو ما يحقق ثلاثة أهداف، الأول هو تطبيق مبدأ الشفافية بينما الثاني فهو تحقيق المباديء التي يقرها ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. أما الهدف الثالث فهو هدف أظنه خبيث واللهم إني صائم، وهو أن ينمو إلى علم بعض الجماعات الثورية منفلتة العيار من الانفعاليين ومعدومي الثبات الانفعالي والذين طالما أيدتهم قلبًا وقالبًا وانجرفت معهم إلى العنف في بعض الأحيان على مدار ثلاث سنوات بالمشاركة في الاشتباكات الدموية التي تُجر إليها الثورة منذ أول يوم على أيدي نظام مبارك المخلوع الأول في تاريخ مصر منذ موقعة الجمل امتدادًا إلى الإخوان الذين يحاولون الوصول بالبلاد إلى مرحلة الفوضى العارمة والحرب الأهلية حيث أنها البيئة المثالية التي يمكن لجماعة إرهابية التوجه العمل بها بمهارة منقطعة النظير ومرورًا بالاشتباكات العنيفة التي جرنا إليها مجلس العار بقيادة طنطاوي. فما أن يصل مكان احتجاز مرسي إلى مسامع هذه الفرقة الثورية المسلحة بالفطرة، فلن نتمكن من اللحاق بهم وهم يخططون ويبدأون في التنفيذ الفوري لتدمير المكان عن بكرة أبيه حتى ينفض مولد المرسي المنتظر الذي يقيمه الإخوان في إشارة رابعة العدوية.
المطلب الثاني: هو تدويل القضية ومطالبة المنظمات الدولية على رأسها محكمة العدل الدولية بلاهاي بالضغط على مصر من أجل القيام بالإفصاح عن مكان احتجاز الرئيس المعزول بإرادة الشعب. وأود هنا أن أنوه أنه لابد من اللجوء إلى المحكمة الدولية بملف كامل عن أكثر من 100 شهيد سقطوا على أيدي مرسي ونظامه ومئات المسحولين والمخطوفين والمصابين والمعذبين على أيدي هذا النظام حتى يُضاف اسم مرسي إلى قائمة السفاحين الطائفيين من أمثال سلوبودان ميلوسوفيتش.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق