يجب أن ننسى مسألة محاكمة قيادات الجيش والداخلية المتورطين في قتل المواطنين وكشوف اعذرية والقبض والاعتقال العشوائي على الثوار وإحالتهم للمحاكمات العسكرية وانتهاكات التعرية والسحل لأنهم هم الحضانات إلي ترعى الدولة العميقة ومفرخة المستبدين. لن يُحاكم هؤلاء إلا بسقوط النظام بالكامل.
الحديث بمناسبة الحكم على قناص العيون بالسجن ثلاث سنوات على قناص العيون من باب ذر الرماد ومحاولات الجميل لوجه قضاء الدولة الذي أخونه مرسي. وللعلم، لن يقضي هذا الضابط في السجن ساعة واحدة. فهناك استئناف ونقض وإعادة محاكمة إن لزم الأمر. ولو كانت هناك عدالة يمكن تحققها على الأرض فلن يكون ذلك في مصر التي سلمها مبارك بعد خلعه للمجلس العسكري الذي قام بدوره ببيعها مقابل إنقاذه من أيدي الشعب لتستقر كميراث شخصي للحكام في أيدي الإخوان الذين لا أجدهم أكثر من خميرة نجح نظام المخلوع من خلالها في صنع أطنان من المستبدين ليسلم لهم البلاد مقابل حياته وأمواله هو وحاشيته.
ولا يوجد هناك دليل على كلامي أوضح من مثال أمين الشرطة بقسم الشرابية الملقب بالسني الذي قتل بسلاحه الميري 32 مواطن مصري وحُكم غيابيًا بالإعدام وأعيدت محاكمت بالفعل لتُخفف العقوبة إلى خمس سنوات فقط، إذن قتل المواطن لا يستحق الحبس ولز شهرين على الأقل. بمقارنة حالة السني بحالة الشناوي، من الممكن أن يحصل الشناوي على براءة وتعويض مادي كبير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق