بمناسبة اكتب دستورك، في شوية مواد يتحطوا في الدستور تبأى فعلًا مصر دولة بتحترم المواطن:
أولًا: مادة تبطل العمل بكل القوانين التي تجور على حق المواطن الكادح وأبناء الطبقة الكادحة والموظفين في القطاع العام والخاص. تبطل العمل بكل هذه القوانين فور صدور الدستور الجديد وهي على ما أعتقد:
- قانون العمل الذي يعطي صاحب العمل كل الحقوق ويسلب الموظف حقوقه مما يحوله إلى عبد مسخر في خدمة سيده، يقلل راتبه، خصم تعسفي، اضطهاد أحيانًا للعمالة العادية ودائمًا للعمالة المتميزة، ظلم في الترقيات والحوافز، تخصبص جوقة أو فرقة خاصة للتسبيح بحمد المالك لها كل الميزات من بدلات وحوافز ومناصب لا تستحفها وذلك في القطاعين العام والخاص.
- قانون التأمينات الذي يعتمد على الشكل دون المضمون فأكبر قيمة راتب تُسدد على أساسها التأمينات الاجتماعية هي 2000 ويتقاضى من يؤمن عليه بهذا المبلغ ما يزيد عن 20000 جنيه وهو مما لا شك فيه نصب على الحكومة وعلى الموظف لصالح صاحب العمل ويجب أن تكون هناك مادة تبطل قانون التأمينات الحالي ووضع قانون آخر ونظام جديد للتأمينات وتظهير مؤسسة التأمينات من المرتشين وهم على الأقل 90% من العاملين بالهيئة.
ثانيًا: مادة تعلنها صراحة أن جميع النصريين يغطيهم التأمين الصحي بغض النظر عن المهنة أو الوظيفة أو السن وبغض النظر عن خطورة أو تكلفة الحالة.
ثالثًا: مادة تمنع كل من ثبت فشله في منصب سياسي أو إداري من الترشح في أي انتخابات وكل من ثبت تورطه في أي جريمة فساد حتى ولو كان فساد أدى إلى ضياع ربع جنيه من أموال مصر. كل من استغل نفوذه أو منصبه في عمل غير شرعي أو التنكيل بأي مصري، كل من عليه ديون بالملايين للبنوك المصرية، خاصةً المتعثرين، لرفع الغطاء السياسي والحصانة عن النصابين والهاربين بالقروض ومنعهم من الوصول إلى تلك الحصانة من الأصل.
دستورنا الجديد عايز مواد تمنع وتحظر وتفلتر وتصفي وتنتقي وتختار وتحجب وتفرض، أكثر من حاجته لمواد تعمل البحر طحينة فضفاضة ومالهاش لازمة غير إنها تخلي الدنيا وردي وإحنا في ظروف عايزة شدة وعايزة وضوح في كل كلمة في الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق