بدستوركم يا جماعة

نبدأ بالديباجة

"حتى انتصر جيشنا الوطني للإرادة الشعبية الجارفة في ثورة 25 يناير - 30 يونية"
دي أول مرة تُذكر فيها #الثورة في ديباجة #الدستور_المصري والحقيقة التاريخية الثابتة إن ديش #المخلوع و #طنطاوي التف عالثورة ووسعى لإجهاضها بشتى السُبل ولسه جيش #السيسي بيلتف عليها ويشوهها. أي حد هيقرا الديباجة بالمنظرالفاضح ده هيوصف مصر من غير محد يغششه على أنها دولة عسكرية وبتاعت انقلابات.

المواد الخاصة بالتعليم في #الدستور_المصري "تلتزم الدولة بتخصيص مالي ومراقبة أداء وتطبيق السياسات التعليمية للدولة والتأكيد على الهوية المصرية." أين التطوير؟

مادة 15 من #الدستور_المصري  "الإضراب السلمي حق ينظمه القانون"

المادة 32 من #الدستور_المصري

حق الانتفاع بالموارد الطبيعية بحد أقصى 30 سنة

المناجم والملاحات بحد أقصى 15 سنة

ماذا عن تضخم الأسعار والارتفاع المستمر في قيمة المواد الخام وفقًا للأسعار العالمية.

هل تفتح هذه المادة ملف #منجم_السكري؟

المادة 44 من #الدستور_المصري الخاصة بنهر النيل تتضمن

"تكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات"

ينقص المادة "كل" وعبارة "بأثر رجعي" عشان كل المخالفات والتعديات والعزب الخاصة التي أنشأها الكبار والحيتان عن ضفاف النيل بما فيها عزب ونوادي #الجيش

المادة 49 من #الدستور_المصري الخاصة بالحفاظ على الآثار المصرية تتضمن "الإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم"

لو لم يُفتح ملف #سوزان_مبارك في الإتجار بالآثار، تفقد المادة معناها وفاعليتها.

المادة 204 الخاصة بالقضاء العسكري والمحاكمات العسكرية، حددت التعدي المباشر على منشآت وممتلكات القوات المسلحة ولا أرى فيها أي ضرر. كما حددت التعدي على رجال القوات المسلحة أثناء ساعات العمل. يعني بالبلدي مش لازم تتخانق مع عامل بنزينة الوطنية أو مدير منفذ يبيع لحوم ودواجن الوطنية عجبك المنتج والمعاملة توكل على الله معجبكش شوف مكان تاني وريح دماغنا من الهري ده.

المادة 234 الخاصة بتعيين وزير الدفاع، من المؤكد أنها مادة تفصيل على مقاس السيسي وتحصنه ضد الإقالة تحت أي ظرف، بمعنى لو رئيس جمهورية مصر أول فترة بعد الدستور مكملش الفترة التانية، هيكون عندنا رئيس صلاحيتها ناقصة حتة وميقدرش يشيل وزير الدفاع مع أنه الدستور بيديله الحق ده وبكده المادة دي بتناقض بعض مواد نظام الحكم وبتشكل عوار في الدستور دا غير أنها بتخلي القوات المسلحة دولة داخل ودولة مصر ولا يسري عليها  القانون ولا دستور المصري.

المادة 203 الخاصة بالموازنة، زي الفل فيما عدا أنها بتقول إن موازنة القوات المسلحة تُدرج في الموازنة العامة رقمًا واحدًا مع إنك لو دخلت عالإنترنت وبحثت في جوجل هتلاقي الموازنة العسكرية الخاصة بالجيش الأمريكي موجودة وكله يقدر يتأكد بنفسه ويقراها بالتفصيل.

هي عايزة تعديل بسيط، موازنة التسليح والتدريب والرواتب الأساسية للجيش المصري تُدرج في موازنة القوات المسلحة رقمًا واحدًا والباقي من مكافآت ومشروعات مدنية وخلافه يُدرج بالتفصيل وبالمليم في الموازنة العامة للدولة والمعلنة وإللي كله يقدر يقراها على موقع وزارة المالية عشان لو خلينا المشروعات المدنية للقوات المسلحة ضمن الموازنة السرية ومن ضمن الرقم الواحد هيكون عندنا عزبة خاصة جوه الدولة.

على فكرة أنا مش بطلب إن الدولة تاخد فلوس من المشروعات المدنية للجيش أو الجيش يشغل أفراده ويدي كل الأرباح للدولة، بالعكس أنا مش عايز الدولة تاخد ولا مليم من أرباح مشروعات الجيش المدنية،

بس الجيش يدفع الضرائب زيه زي أمستثمر في مصر، دي أول حاجة.

الحاجة التانية إن الجيش ميشغلش الأطباء والمهندسين والحرفيين بنظام السخرة مقابل الراتب وبس، لا يديهم بدل خبرة يعني كأنهم بيشتغلوا في أي شركة لأنه في الآخر هيكسب من وراهم. ولازم يكون في نهاية للسخرة في مصر بأه.

****************************

*******************

********

كل الملاحظات دي على الدستور، ومع ذلك هو منتج جيد جدًا ومواد نظام الحكم فيه محكمة عليها بعض الملاحظات، بس محجمة صلاحيات رئيس الجمهورية ومخلية البرلمان ماسكه من رقبته زي مهو ماسك في رقبة البرلمان. ومهما يكون على مواد نظام الحكم من ملاحظات، أنا شايف أنها نموذج لنظام حكم مختلط (رئاسي – برلماني) بامتياز وده يخلي الدستور يستحق التصويت عليه بنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

بس في حالة واحدة بس هي الالتزام بخارطة الطريق:

يعني انتخابات برلمانية قبل الرئاسية

يعني انتخابات برلمانية تتعمل بأقصى سرعة من غير محد يلحق يعمل تحالفات انتخابية أو دعاية بفلوس كتيييييييييير وياكل عقل الناس.

يعني انتخابات برلمانية تنتج برلمان شبه الشارع المصري والشعب المصري تتعمل في موعد أقصاه شهرين ويبدأ البرلمان شغله عشان يبأى البرلمان زي الشارع وزي الناس ملتهب ساخن متوتر ومليان جدل وخلافات لأن كل مالجدل يكتر في البرلمان ده بيحقق صالح المواطن أكتر.

طيب يا سيدي لو مالتزمناش بخارطة المستقبل إيه ممكن يحصل؟؟

هيحصل إن هيجي رئيس عنده وقت يعمل ماءمات سياسيةويبدأ يعمل تحالفات سياسية وحزبية ويوعد كل حزب وكل حرة بوعد ويوازن بين مصالحه ومصالح القوى إللي ماسكة البرلمان ويتشكل البرلمان يا معلمي ويا صاحبي ويا صديقي ويتحط في جيب رئيس الجمهورية ويبأى كأنك يا أبو زيد مغزيت ولا رحت ولا جيت.

لأن ساعتها هيرجعلك مبارك بحزب وطني جديد بس المرة دي خفي ومش ممكن تقدر تتهم الرئيس بأنه عامل مواءمات مع البرلمان وهيكون قرارهم واحد والشعب يحتاس ويرجع لإيدين من لا يرحم.

 

يعني لو السلطة محددتش إن الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية وإن خارطة المستقبل هتتنفذ دون تعديلات وقبل يوم الاستفتاء، وده غالبا مش هيحصل، يبأى أكبر

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

للدستور المصري